به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، نشست «مردم سالاری دینی، امکان یا امتناع» از سلسله نشست های علمی راه فردا، با همکاری مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا، خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمود شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، سیدمحمدرضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، فرزاد جهان بین، استاد دانشگاه امام خمینی(ره) و علاقه مندان، شامگاه ۱۹ اسفندماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
در ابتدای این نشست علمی، مرندی با اشاره به این موضوع که در زمینه نظریه مردم سالاری دینی، میان موافقان و مخالفان چندین دیدگاه وجود دارد، گفت: باید گفت در این دیدگاه حتی در میان موافقان نظریات یک دسته نیست و همچنین در نظریات مخالفان. اگر بخواهیم نظریات منتقدین را در این زمینه شرح دهیم، این نظریات در ۳ دسته جمع بندی می شود. اولین گروه آنهایی هستند که به طور مطلق دین را قبول ندارند. یعنی حقیقت دین را قبول ندارند و تعبیر من از این ها این است که لائیک هستند. دسته دوم سکولارها هستند که می گویند بعد اجتماعی و سیاسی از بعد دینی جدا است. زیرا حکومت امری اجتماعی و دنیوی است، دین فردی و اخروی است.
لازمه دین عبودیت و لازمه دموکراسی مختار و آزاد بودن است
وی در ادامه افزود: دسته سومی هم وجود دارد که در خصوص دین و دموکراسی قائل به تناقض هستند، آنان معتقدند که دین و دموکراسی با همدیگر جمع نمی شوند که اعتقاد هم دارند دموکراسی باید حذف شود و دین حفظ شود. معمولا هم گفته شده است که اگر حرف دین پیش برود حرف مردم باقی نمی ماند و اگر حرف مردم پیش برود، حرف دین باقی نمی ماند. پس وقتی دو چیز با هم جمع نمی شوند یکی باید کنار گذاشته شود.
مرندی در خصوص مردم سالاری دینی به ۴ موضوع محوری اشاره کرد و گفت: عده ای معتقدند که دموکراسی و مردم سالاری دینی غربی است، زیرا بحث دموکراسی در یونان باستان مطرح شده است و چون غرب فرهنگی را پایه ریزی کرده تا دو عنصر اومانیسم و دنیا محوری جلوه داشته باشد، گفته می شود که دموکراسی فقط با فرهنگ غربی سازگاری دارد. اما از طرفی دیگر هم این بحث پیش کشیده می شود که در جهان مدرن باز هم دموکراسی غربی است و متاثر از حضور لیبرالیسم به وجود آمده است. دموکراسی پدیده و مفهومی مطلق است به همین علت با چیز دیگری همانند دین نمی تواند جمع شود.
این استاد دانشگاه به موارد سوم و چهارم اشاره کرد و ادامه داد: مورد سوم اینکه می گویند لازمه دین داری با دموکراسی متفاوت است، زیرا لازمه دین عبودیت و لازمه دموکراسی آزاد و مختار بودن است، مسلما این دو بحث با هم جمع نمی شوند؛ شما نمی توانید هم عبد باشید و هم آزاد و مختار. مورد چهارم دین و دموکراسی با همدیگر جمع نمی شوند زیرا منبع دین شرع و حکم خدا است و منبع دموکراسی مردم و رای آن هاست.
به گفته مرندی، دموکراسی و دین دربعضی موضوعات و مباحث به آسانی با هم جمع نمی شوند، زیرا در دموکراسی دو رویکرد مبنایی(فلسفی) و روشی(شکلی) را دنبال می کنیم. ما می توانیم دموکراسی را تنها به عنوان یک روش بپذیریم نه رویکرد مبنایی و فلسفی.
چگونه می توان اراده خدا و اراده انسان را در سیاست جمع کرد؟
حجت الاسلام محمود شفیعی نیز با اشاره به بحث مردم سالاری که از آغاز در جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، گفت: موضوع مردم سالاری دینی در دهه های بعد از انقلاب در ادبیات سیاسی ما وارد شد. مردم ایران زمانی که تصمیم گرفتند رژیم مشروطه خود را تغییر دهند موفق شدند رژیم جدید را تاسیس کنند، آن ها می خواستند رژیم جدید هم به هویت دینی و هم به انسانیت و آزادی آن ها توجه داشته باشد، که نام رژیم جدید جمهوری اسلامی ایران نام گرفت.
وی با توجه به این مبحث که این نوع رژیم که هم دین در آن باشد و هم مختار بودن برای جهان ناآشناست، تصریح کرد: اگر بنا باشد مذهب سخنی داشته باشد جامعه باید با اراده خدا اداره شود، زیرا اراده خدا پیشین و ثابت است در حالی که اراده انسان پسینی است و دائم خواسته هایش تغییر می کند. پس در اینجا سوال اساسی و مهم این است که چطور می توان اراده خدا و اراده انسان را در سیاست جمع کرد؟
حجت الاسلام شفیعی افزود: براساس نظریه ولایت فقیه، حکومت باید مشروعیت از طرف خداوند را داشته باشد، مشروعیتی که خداوند متعال به حکومت مستقر در زمین داده است، باید در راس آن انسانی معصوم یا نایب معصوم حکومت را به عهده گیرد تا سازمان سیاسی مشروع وجود داشته باشد، مشروعیت قبل از اینکه مذهب را وارد سیاست کند، در دو گروه این موضوعات مطرح بود. فلسفه فیلسوفان سیاسی و جامعه شناسان سیاسی؛ که حکومت دارای مشروعیت چه خصوصیاتی باید داشته باشند و بحث های زیادی که در این زمینه صورت می گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید اظهار کرد: پس با توجه به تمام گفته ها، حاکم باید در جامعه اسلامی دارای شرایط خاصی باشد، مردم نظامی را که تاسیس کردند باید در فرآیند آن، ساخته شدن حکومت آن و فرآیند تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند. حال سوالی پیش می آید که چگونه دو نوع حقانیت(حق مردم و حق فقیه) در یک جا جمع می شود؟
تدوام حکومت در سیره پیامبران و اهل بیت(ع) و نقش مردم
وی گفت: در ارتباط با مردم سالاری در چارچوب مباحث دینی این موضوعات را می توان در مباحث فقهی هم مطرح کنیم و پاسخ مشخص ارائه داد، که همین بحث هم در ذیل کلام اسلامی هم می توان مطرح کرد. سوال این گونه است که آیا انسان همان طور که آزاد آفریده شده است، می تواند آزاد عمل کند. در بحث دیگر، آیا اراده مردم در فرآیند تصمیم گیری مختلف و سیاست چگونه مشروعیت فقهی می تواند داشته باشد. فقه، حق حکومت را برای شایستگان مذهبی ایجاد کرده است.
حجت الاسلام شفیعی تصریح کرد: اگر از بحث این دو دانش خارج شویم، از منابع دینی مطرح کنیم و از منظر تاریخ اسلام بحث کنیم، باید پرسید در سیره پیامبران و معصومین حکومت چگونه تشکیل شده است و تداوم یافته است و مردم در این میان چه نقشی و سهمی ایفا کردند؟
به گفته وی، اگر جمهوری اسلامی تاسیس کردیم آیا در دستگاه فقهی، کلامی و سیره اسلامی و دین و روایات این پروبلماتیک را حل می کنیم. اگر اندیشمندان و نخبگان این مسئله را جدی بگیرند بزرگ ترین خدمت به این نظام سیاسی برای تضمین آینده جمهوری اسلامی را انجام می دهند و البته این مسئله اصلی ما است.
حجت الاسلام شفیعی اضافه کرد: در دایره دانش های دینی و متون درجه اول دینی و در دایره تاریخ سیاسی اسلام، قادر هستیم به این پروبلماتیک، پاسخ قانع کننده بدهیم.
چگونه رأی و نظر مردم را وجهه دینی دهیم؟
مرندی در ادامه این نشست علمی با بعضی از سخنان حجت الاسلام شفیعی موافق نبود و گفت: ما در حقیقت دین یک منشا داریم و در دموکراسی منبع دیگری و این دو نمی توانند به هم برسند. حال چگونه می شود رای و نظر مردم را وجهه دینی بدهیم. علت اینکه ما مردم را از شرع می دانیم و فکر می کنیم مردم در منبعت شرع نقشی ندارند. باید مفهوم حق را بازنگری کنیم. حق چیزی است که دین به آن توجه می کند.
وی، برای حق دو معنای متفاوت را بیان کرد و افزود: یکی از معانی حق یعنی حقیقت داشتن که نقطه مقابل آن باطل قرار می گیرد. معنی دیگر حق یعنی حقوق. دیگر به معنی حقیقت داشتن نیست. حق در اینجا به معنی سزاوار بودن و مالک بودن است و نقطه مقابل آن از یک جهت تکلیف و دیگر غصب قرار می گیرد.
حکومت معقوله دارای دو حق "حق الله" و "حق الناس" است
مرندی به تفکیک دو حق، حق الله و حق الناس پرداخت و تصریح کرد: حقوق شرعی تنها حق الله نیست که فقط چیزی را خدا حکم کند، حق الناس هم حق شرعی است. حقوق شرعی به ۳ قسم تقسیم می شود، حق الله، حق النفس و حق الناس. حال حق الله، حقی است که خدا بر گردن انسان دارد و منشا آن خدا است و برای تامین این حق آنچه که خدا امر فرموده است باید از سوی انسان انجام شود. حق شرعی، حق الناس است، ناس تنها شامل مسلمانان نمی شود منظور از ناس یعنی همه آدم ها هم کافر و هم مسلمان. به عنوان مثال اگر یهودی حقی از من بخواهد باید حق او را ادا کنم. منشا حق الناس، مردم هستند. این حق را دین به رسمیت شناخته است.
به گفته وی، حکومت معقوله دارای دو حق است تنها حق الله نیست، بلکه حق الناس هم در آن وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: مشروعیت قدیم(دین) حکم خدا است. که ۳ معادل در آن ذکر شده است: روایی، حقانیت و قانونیت. شرع حق الله و حق الناس را شامل می شود. حق هم فقط حقیقت داشتن نیست به معنی سزاواری هم به آن اطلاق می شود حال در این میان پرسشی ایجاد می شود که تعارضی بین دو حق وجود دارد. به عنوان مثال: فردی می تواند تمام اموال خودش را آتش بزند این امر خلاف حقیقت شرع و حق الله است پس گناه کبیره انجام داده است اما کسی نمی تواند به او چیزی بگوید و یا او را از این کار منع کند. یا با او برخوردی شود حتی وظیفه دارند که این موضوع را استتار هم بکنند.
وی ادامه داد: حق الله در حیطه حریم خصوصی قرار می گیرد و حق الناس در حیطه حریم عمومی. در نظریه برخی از فقها حق را به معنی حقیقت داشتن، گرفتند و نظریه لیبرال دوموکراسی تنها حق را به معنی سزاواری گرفته است. لیبرال به نسبی گرایی حقیقت معتقد هستند و از حق به معنی حقیقت داشتن غافل شده اند.
مرندی تصریح کرد: حکومت مشروعیت دینی یعنی مشروعیت احراز صلاحیت که امری الهی است و اعمال حاکمیت که مردمی است، این دو باید با یکدیگر جمع شوند.
صلاحیت خدا و مقبولیت مردم، توامان با یکدیگر دارای مشروعیت است
در ادامه این نشست علمی، حجت الاسلام شفیعی به صحبت های خود ادامه داد و بیان کرد: اگر حکومتی تمام صلاحیت خدا را داشته باشد اما مردم او را قبول نداشته باشند آن مشروعیت ناقص است و اگر باز هم مردم قبول داشته باشند اما صلاحیت خدا و پیفمبر را نداشته باشد باز هم ناقص است. در نظرات، شهید صدر، شهید مطهری، بهشتی، منتظری و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری این موضوع وجود دارد.
وی افزود: کار فقها این است که احکام شرعی را می شناسند، گویی در شهر فقط تکالیف وجود دارد. ما باید به فکر این موضوع باشیم که حقوق سیاسی مردم محقق شود بحث جوهر و دموکراسی بحثی است که علیرغم تعریفاتی که وجود دارد، اراده مردم در تاسیس حکومت و فرآیند آن اعتبار داشته باشد. بحث دموکراسی و مردم سالاری است.
در پاسخ به نکات دکتر مرندی حجت الاسلام شفیعی تصریح کرد: ما می توانیم پروبلماتیک را در بحث کلامی پاسخ دهیم. مسئله ای در بحث کلامی وجود دارد که خدا انسان ها را آزاد آفریده است و نعمت اختیار به آن ها عنایت کرده است. پس انسان از این اختیار می تواند بهره بگیرد. فقها از جمله سیدمرتضی و شیخ طوسی و امام خمینی(ره) پذیرفته اند که خداوند انسان ها را آزاد آفریده است و از تکلیف اجتماعی، سیاسی و زندگی خصوصی هم آزاد گذاشته است. اما معتزله این را قبول ندارند.
وی ادامه داد: بحث دیگری در فقه داریم که بحث حق الله و حق الناس یعنی چه؟ دو معنای حق در ارتباط با مسئله سیاسی بیان می شود. یک معنای آن شایستگی و سزاواری انجام کار است. و دیگری مالک بودن است یعنی در مال دیگری تصرف می کند دیگری در جان و فیزیک. پس با توجه به این باید گفت اگر در حکومت مالکیتی است حاکمیت از منظر شرع ، حاکمیت برای مردم است. فردی که حاکمیت را به عهده می گیرد باید توان مدیریت داشته باشد و حتما با شرعیت شناس باشد. هر کسی این شرایط را داشته باشد حق حکومت دارد. پس می تواند جامعه داری و حکومت داری کند. حکومت برای شایستگان است که شایستگی همه چیز را داشته باشد. بحث دموکراسی، مشروعیت مردم است. تجربه دموکراسی باید مستقلا بحث شود. باید تمام این مسائل که در تشریح حقوق و احکام توضیح داده شده است دید که از منظر شرع انور مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد.
انتخاب مردم از منظر رهبری
در این نشست علمی، فرزاد جهان بین عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(ره) با توجه به اینکه عنوان این نشست مردم سالاری دینی، امکان یا امتناع است، فقط امکان را اثبات کرد نه امتناع را، گفت: در نهج البلاغه نامه ۶۱ آمده است که حضرت(ع) به معاویه نامه نوشتند و فرمودند که مردم با ابوبکر بیعت کردند با من هم بیعت کردند. این بخش از کلام حضرت امیر جدلی است اما در ادامه بحث جدلی نیست. ما می گوییم که باید این اصل را درنظر بگیریم که حکومت شایستگان و حکومت صالحان است. که در بین مردم آن کسی که شایسته کلی دارد برای احراز مناسب حکومتی از طرف مردم انتخاب شود.
وی ادامه داد: البته می خواهم به این موضوع برسم که در این زمینه دیدگاه مقام معظم رهبری با امام(ره) کمی متفاوت است. یعنی از منظر حضرت آقا نقش و انتخاب مردم اهمیت دارد ولی از منظر امام(ره) انتصاب ارجح تر است. که باید در خصوص این دو موضوع بیشتر کار کنیم.
مردم سالاری در دایره انتصاب قابل طرح است
حجت الاسلام شفیعی در پاسخ به گفته های جهان بین، گفت: در این خصوص تبصره شما به حضرت امام خمینی(ره) را نقد می کنم. دیدگاه مقام معظم رهبری انتصاب(نصب) است که در دوره غیبت هم انتخاب است و امام(ره) انتصاب را مطرح می کنند. پس مردم سالاری در دایره انتصاب قابل طرح است. اگر فرض را بر نصب گرفتیم مبحث نصب را باید کالبد شکافی کنیم. با توجه به اینکه شما شرعیت شناس هستید حضرت امام(ره) ولایت و تولی را جدا کردند، این موضوع زمان پیامبر(ص) هم جدا شده است (لک ولا امتی) تو شایسته هستی. یعنی اگر مردم تو را انتخاب کنند. بحث نصب با دموکراسی منافاتی ندارد. اصل این است که مردم خودشان امور جامعه را اداره کنند. یعنی اصل بر مردم است. البته با توجه به اینکه نماینده ای هم وجود داشته باشد. ولایت در شرع بیان شده، مقدس است جامعه توانمند باید اداره شود.
مقبولیت جزئی از شروعیت است
مرندی در ادامه سخنانش بیان کرد: مقبولیت جزئی از مشروعیت است. در نهج البلاغه آمده است که این حکومت مال شماست به غیر از شما کسی حقی ندارد که آن را تعیین کند. البته مردم جزئی از علت هستند نه تمام علت. بعد می گویند که این جدلی است برهانی نیست. باید بگویم که حق الناس در حوزه عمومی بر حق الله مرجح است. شواهد زیادی هم در این خصوص وجود دارد. هیچ معصومی بدون رضایت مردم برآن ها حکومت نکرده است.
براساس اعلام پایگاه طلیعه، وی گفت: مقام معظم رهبری انتخابی بودن را بیان می کنند و می فرمایند هیچ کس در نظام اسلامی نباید رای مردم و خواست آن ها را انکار کند. (یعنی احراز صلاحیت و اعمال حاکمیت). در اسلام مردم یک رکن مشروعیت اند نه تمام مشروعیت. اگر کسی برای حکومت انتخاب می شود ازتقوا و عدالت برخوردار باشد اما مورد تایید مردم نباشد، حکومت اش مشروع نیست و بالعکس.
انتهای پیام/
